ومن اهم الندوات التي عقدتها الكلية ندوة عن الجودة الشاملة واهيتها للجامعات والكليات الاهلية يوم 16/17 كانون الثاني في قاعة مكتبة الكلية تحدث السيد عميد الكلية الاستاذ الدكتور شاكر محمود مربط في بداية الندوة عن أهمية تطبيق معايير الجودة قائلاً: ” اننا مع الأنظمة الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العلمي ، ونحن نعمل بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تؤكد على الجودة الشاملة إذ انها رؤية وفلسفة تؤمن بها المنظمة وتعمل على تطويرها واستمراريتها...“

       بعد ذلك ألقى الاستاذ عبدالستار خيرالله النداف رئيس لجنة منح شهادة الجودة العراقية محاضرته التي كانت بعنوان (( ادارة وضمان الجودة في المنظمة التعليمية)) والتي بين فيها مفاهيم الجودة ونظام (الآيزو-ISO) الذي يعني المنظمة العالمية للتقييس .. وأشار السيد النداف الى ضرورة  إرتقاء الجامعات العراقية لتصبح بمستوى الجامعات العالمية من خلال الرؤية العلمية ووضع الأهداف التي من شأنها تحسين الأداء وأهمية الأخذ بمعايير الجودة واتباع اسلوب الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.

        وفي اليوم الثاني ألقى الأستاذ الدكتور سامي الإمارة مدير عام هيئة الإعتماد BMTRADA/ الشرق الأوسط ، محاضرة حول متطلبات الحصول على شهادة الآيزو وأهميتها للكلية بما يحقق الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة وأبدى الحضور اهتماماً كبيراً ببرامج ضمان الجودة للكلية لرفع مستوى الوعي للطلبة وتحسين نوعية التعليم  كما تم تقديم بعض التجارب الناجحة في الدول المتقدمة في مجال تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعاتها وكلياتها، وإمكانية نقل التجربة الى الجامعات العراقية إتفق الجميع على اعتبار نظام الجودة الشاملة من القضايا ذات الأسبقيات العليا الواجب تطبيقها في المؤسسات التعليمية العراقية.

    وتحت شعار " نحو تنظيم الاختصاصات والصلاحيات الادارية لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم"نظمت كلية مدينة العلم الجامعة وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ندوة قانونية موسعة حول قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 في يوم الأربعاء - الثامن عشر من شهررجب/1431هـ الموافق 30/6/2010  حيث القى مجموعة من الباحثين العراقيين المتخصصين بحوثاً تضمنت شروحات غطت جميع الجوانب القانونية والسياسية والادارية للموضوع واقيمت على هامش الندوة حلقات نقاشية تمخضت عن آراء تفيد في توضيح بعض الجوانب الغامضة للقانون  ومقترحات لتعديل بعض الثغرات والهفوات التي من شأنها اعاقة عملية تطبيق هذا القانون في العراق أو تحول دون الوصول الى الجوانب الايجابية لهذه العملية. وقد ارتأت الهيئة المنظمة للندوة اصدار هذه الدراسة التحليلية لملخص المناقشات والآراء المطروحة خلال الندوة فضلاً عن مجموعة من المقترحات حول القانون المذكور ونحن نأمل من الجهات المختصة دراسة هذه المقترحات وبحث امكانية احتوائها ضمن عملية اعادة صياغة الدستور المرتقبة.

وللاطلاع على الدراسة التحليلية اضغط هنا